******************
النقيب الاول : ابراهيم الهلباويتم انتخاب ابراهيم الهلباوي نقيبا ً للمحامين لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين في نوفمبر عام 1912 م و كانت الانتخابات تجري بإحدي قاعات محكمة استئناف القاهرة ، تحت اشــراف رئيــس المحكـمــة و حصل علي أغلبية الأصوات 207 صوت من إجمالي 333 ناخب و كان عدد المحامين المـــقيديـــن بالنقابة 630 محام ، و كان عدد المجلس 15 عضوا ً .
ولد في البحيره عام 1858م .
درس مذهب الإمام مالك على يد الشيخ ( رزق اليرقاني ) ودرس النحو والمنطق والبلاغه على يد شيخ الاسلام ( الشيخ الجيزاوي ) ثم ( المحلاوي ) والانبابي .
هاجم جمال الدين الافغاني وما لبث ان اصبح تلميذا له ودرس المذهب الحنفي على يد الشيخ المفتي عبدالرحمن الرافعي
عمل في جريده الوقائع المصريه وعين سكرتيرا للبرنس حسين كامل ( السلطان حسين كامل فيما بعد )
انخرط في سلك المحاماه عام 1886 وعمره يقارب الواحد وثلاثون عاما ،افتتح اول مكتب له بمدينة طنطا وكان بارعا فصيحا فاكتظ مكتبه بالقضايا ولمع نجمه في مده قصيره وانتقل الي القاهره في 1889 م
ارتفع اسمه وهو مازال صغيرا بعد ترافعه عن المتهم في قتل ابنة قنصل البرازيل فحصل على حكم بالسجن ثلاث سنوات رغم اعترافه ، ومنذ ذلك التاريخ اصبح محاميا لامعا يلجأ اليه علية القوم وفقراؤهم .
درس مذهب الإمام مالك على يد الشيخ ( رزق اليرقاني ) ودرس النحو والمنطق والبلاغه على يد شيخ الاسلام ( الشيخ الجيزاوي ) ثم ( المحلاوي ) والانبابي .
هاجم جمال الدين الافغاني وما لبث ان اصبح تلميذا له ودرس المذهب الحنفي على يد الشيخ المفتي عبدالرحمن الرافعي
عمل في جريده الوقائع المصريه وعين سكرتيرا للبرنس حسين كامل ( السلطان حسين كامل فيما بعد )
انخرط في سلك المحاماه عام 1886 وعمره يقارب الواحد وثلاثون عاما ،افتتح اول مكتب له بمدينة طنطا وكان بارعا فصيحا فاكتظ مكتبه بالقضايا ولمع نجمه في مده قصيره وانتقل الي القاهره في 1889 م
ارتفع اسمه وهو مازال صغيرا بعد ترافعه عن المتهم في قتل ابنة قنصل البرازيل فحصل على حكم بالسجن ثلاث سنوات رغم اعترافه ، ومنذ ذلك التاريخ اصبح محاميا لامعا يلجأ اليه علية القوم وفقراؤهم .
وعمل محاميا للخديو في محاكمة المصريين في حادثة دنشواي ، وكان رئيس المحكمه بطرس باشا غالي و وقف الهلباوي مترافعا حتى صدر حكما بالاعدام على اربعه وحكم على اثنى عشر بالاشغال الشاقه او الحبس و50 جلده ، وكان يقول انه خدم المتهمين اذ لولا مرافعته لاعدم الجميع .
الا ان هذه المحاكمه جعلت الشيخ جاويش يطلق عليه لقب (جلاد دنشواي)وهجاه حافظ ابراهيم في قصيده قال فيها :
ايها المدعي العمومي مهلا ...... بعض هذا فقد بلغت المرادا
قد ضمنا لك القضاء بمصر ...... وضمنا لنجلك الاسعادا
فاذا ما جلست للحكم فاذكر ...... عهد مصر فقد شفيت الفؤادا
لاجرى النيل في نواحيك يا مصر ولا جادك الحيا حيث جادا
انت انبت ذلك النبت يا مصر فأضحى عليك شوكا فتادا
انت انبت ناعقا قام بالامس فأدمى القلوب والاكبادا
ايا مدرة القضاء ويا من ...... ساد في غفلة الزمان وشادا
انت جلادنا فلا تنس انا ...... لبسنا على يديك الحدادا
الا انه صمد امام كل ذلك وكانت له كلمته الشهيرة ( ما اتعس حظ المحامي وما اشقاه يعرض نفسه لعداء كل شخص يدافع ضده لمصلحة موكله فاذا كسب قضية موكله ، امسى عدوا لخصمه دون ان ينال صداقة موكله )
عرض عليه وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف وهم ان يقبلها حتى قابل امرأه عجوز عرفت بذلك فقالت ان في مصر اربعين مستشارا ستكون واحد منهم ولكن يوجد محامي واحد لا مثيل له فرفض القضاء ، وما لبث ان صالحه الزمن اذ جاءه خصومه بالامس والذين حاربوه يطلبون معاونته في قضية مقتل بطرس غالي ليكون مدافعا عن قاتله ابراهيم الورداني ، فقبل القضيه على الفور وابلى فيها بلاء حسن ، واتجه ابراهيم الهلباوي يدافع عن القضايا الوطنيه فكان وطنيا مخلصا ومحاميا عظيما .
فحاربته السرايا وانقلبت عليه الحكومه الا ان ذلك لم يثنيه وكأنه يكفر عن محاكمة دنشواي ، واصبح خصوم الامس اصدقاؤه فصالحه حافظ ابراهيم واصبح ملازما له .
وكان الهلباوي خطيبا مفوها وممثلا رائعا يمزج بين العربيه الفصحى والعامية البسيطه ويتحرك بخفه ورشاقه يجبر المحكمه على سماعه ويجعل من يسمعه ويراه مشدوها بعبقرية هذا الرجل ، قال عنه عبد العزبز البشري في المرآه ( شيخ يتزاحف على السبعين ان لم يكن قد اقتحمها فعلا عاش مدى عمره يحبه ناس اشد الحب ويبغضه ناس اشد البغض الا ان هؤلاء وهؤلاء لا يسعهم جميعا الا التسليم بأنه رجل عبقري )
حارب من اجل اصدار قانون لانشاء نقابة المحامين حتى ظفر به عام 1912 م ، وانتخب كأول نقيب للمحامين باغلبيه 307 صوت من 333 صوت فأنشأ له المحامون لقب شيخ المحمين عرفانا بما قدمه لهم وكان اكبر نصر حققته النقابه هو تقرير الحصانه للمحامي فاجتمع له الجلالان جلال الكرامه وجلال البيان .
ابراهيم بك الهلباوي اول من اسس حزب الاحرار الدستوري وهو واحد من النقباء الثلاثه الذين وضعوا الدستور مع عبدالعزيز باشا فهمي ومحمود ابو النصر .
ترافع عن زملاؤه مكرم عبيد واحمد حلمي ضد الخديوي فكان نعم العون ونعم الزماله اوقف من ماله اربعون فدانا لنقابة المحامين .
من كلماته في احد مرافعاته ( خدمت نحو خمس وعشرون عاما في المحاماه ولم يخطر ببالي يوما سبب اختيار الرداء الاسود حله رسميه للمحامي الذي يتشرف بالدفاع بين يدي القضاه ، ولا سبب انتخاب اللون الاخضر للوشاح الذي يزدان به صدر من ولوا القضاء ، اما الان وقد ابعدت عن قلبي هذه القضيه كل راحه وجعلتني مرآه لتلك القلوب المنفطره كأم المتهم وشقيقته وباقي اهله ، قلت ان كان مختار هذه الالوان اراد باللون الاسود رمز الحداد والمصائب للمحامي الذي يمثل القائم بالدفاع عنه ، وباللون الاخضر الذي يتحلى به صدر القاضي ، الرمز الي الطاووس ذي الريش الاخضر وهو مثال ملائكة الرحمه فنعم الاختيار .
كأنما نحن في هذه القاعه امام اولئك القضاه المشبهين بملائكة الرحمه على سطح الارض ، نقوم بمأموريه اولئك الاحبار في هيا كلهم الذين اتخذوا مثلنا ثياب الحداد وهم يتضرعون الي مبدع السموات والارض بأن يفيض على الارواح الذاهبه الي دار الخلود سحب رحمته وغفرانه ، فتقبلوا دعاءنا في طلب الرحمه للاحياء كما يقبلها من اقامكم حكما في عباده الذي علمنا انه وان كان من صفاته العدل فان من صفاته الرحمه ، وعلمنا فوق هذا ان الرحمه فوق العدل )
توفي رحمه الله عن عمر يناهز الثانيه والثمانون وذلك عام 1940م .
انه شيخ المحامين ومحامي القضايا الوطنيه فارس الكلمه وعبقري من عباقرة القانون اول نقيب للمحامين ابراهيم بك الهلباوي .
انه شيخ المحامين ومحامي القضايا الوطنيه فارس الكلمه وعبقري من عباقرة القانون اول نقيب للمحامين ابراهيم بك الهلباوي .
مرافعة للأستاذ إبراهيم بك الهلباوي أول نقيب للمحامين في مصر
الأخوة الكرام أقدم لكم اليوم مرافعة من أجمل ما قرئت وهيا مرافعة للأستاذ إبراهيم بك الهلباوي أول نقيب للمحامين في مصر وقد ترافع بها في قضية أل محفوظ باشا في أسيوط سنة 1930 والذي اتهم فيها محفوظ باشا وأهله بالتزوير في أوراق رسمية وقد نشرت هذه المرافعة لأول مرة في جريدة الوادي عدد 19 مارس سنة 1931 ثم أعيد نشرها ضمن مذكرات الأستاذ الهلباوي نفسه وأنا الآن أتشرف بأن أكون أول من ينشرها على النت وأن شاء الله يكون ذلك النشر بداية سنة حميدة للزملاء أن ينشروا كل ما يجدوه رائعا من مرافعات أساتذة الزمن الجميل والآن أترككم مع المرافعة .
اتهمتنا النيابة بتزوير الاستمارات وتركت المستأجرين الذين وقعوا بأختامهم وصرفت لهم الأموال جميعها باعترافها ،وكان هذا العمل طبيعيا فالاستمارة عريضة طلب سلفه وليس في العريضة تزوير ولا في الضمانة المزيلة بها وإنما الخلاف بيننا وبين الاتهام يدور حول إقرار العمدة والمشايخ والصراف الذي جاء في نهاية العريضة أو الاستمارة.
يقول رئيس النيابة أن الإقرار مخالف للواقع، فما هو هذا الواقع الذي خالفناه؟
في الاستمارات كلها في يناير فبراير وأوائل مارس أي قبل زراعة القطن والمستأجرون فيها استلفوا على زراعة القطن فهل كان هناك شيء واقع كتبنا غيره؟
كل ما كان هو عرفهم أنهم يزرعون قطنا عندما يجيء ميعاد زرع القطن والحكومة عندما أقرضت في يناير تعلم طبعا أن القطن يزرع في مارس وأبريل فهي تفهم عندما تقرض أن كل ما في الاستمارة هو وعد؟
هو عزيمة بأن هؤلاء الناس سيزرعون قطن إن شاء الله.
وإذن إذا كان للنيابة أن تنقب على النوايا فلتبحث على نية التزوير في أيام الإقراض إنما تلك النية على الواقع الذي كان الذي تعاقدت الحكومة مع المقرضين فيه إبانه وملابساته ولن يكون إلا عزيمة ونية وحيازة معنوية وردت عليها الإقرارات وليس مقدم في هذا ما جاهدت فيه النيابة من آن بعض المستأجرين موظفين في المجلس القروي أو كناسون أو خفراء فليس للزارع عندنا كادر ككادر الموظفين بل ولم يسن قانون يحرم عليهم ألجمع بين الوظائف والزراعة كذلك القانون الذي سن لنا نحن المحامين أو القضاة.
الحكومة بقانوني 53 و 54 من سنة 1929 تقدمت كالأم الرءوم إلى رعاياها المكلومين تهون عليهم وكانت من شروطها على المقترضين أن تؤجل دفع ألسلفه شهور بعد صرف السماد والبذور إليهم.
أفليس في هذا مصداق لما ذهبت أليه من أنها كانت تسلف إليهم البذور والسماد حتى إذا قاموا بالزرع في بحر الشهور الثلاثة الميعاد المعروف عندئذ تعطيهم باقي ألسلفه الحقيقية لقد كان هذا هو القانون ،وكان هذا شرط الإقراض ولكن الحكومة البارة رأت أن تعمل للفلاح ما أجلت فأعطته ألسلفه كلها في أيام الاستمارات بسطت يدها للزراع وشجعت بكل وسيلة على النحو الذي بسطناه ولم تكن صفة الاستئجار أو حيازة أرض على سبيل الإيجار صفة جوهرية في الاستمارات أو بعقد الملكية وإلا ليطلب المشرع عند تقديم الاستمارة أن يشفعها صاحبها بعقد الإيجار الذي يثبت أنه مستأجر أو مالك وما كان أسهل ذلك على المشرع وعلي المستأجرين بل لكان طلب أيضا إلى المشايخ أو إلى العمد يخففوا هذه الصفة عند شهادتهم عليها باللجوء إلى مستندات أو أوراق أو على الأقل بالاطلاع على عقد الإيجار أو عقد التمليك وهاهي المواد الإضافية في تعليمات المالية تخلو من أي تلميح إلى مثل ذلك ولن تكون تلك الإقرارات هي السبيل لتحقيق تلك الصفة حتى يمكن أن يقال أنها مشورة من عدمه.
ولتكون الإقرارات حجة على إنسان هل ألإيجاره تثبت بشهادة الشهود أي بالإقرارات وإذا ما دامت لا تثبت بشهادة الشهود فهل يعاقب الشهود لو قرروا كذبا وجود عقد إيجار؟
أنكم تقضون كل يوم في محكمة النقض وهنا بأنه لا يتصور التزوير إلا فيما يمكن أن يكون حجة يترتب عليها حقا وفي الإيجار لا حجة إلا بعقد فلا تزوير فيما سواه تقضون أيضا ومنذ شهرين فقط بأن كذب الشهود في تحديد السن الوارد في عقد الزواج لا تنهض به دعوى التزوير وجاء في كلام محكمة النقض أن السن ليس إثباتها بما يقوله الشهود إنما دليلها الطبيب أو شهادة الميلاد فلما يمنع العمدة المستأنف والشيخ المستأنف من آن يشهد على نفسه.
لأن القانون يسهل على الناس ولا يفكر في أن يقدم المنتفعين به أسرابا وآحادا إلى محكمة الجنايات إقرارات المرء عن نفسه يفترض فيها المشرع والشراح وأنتم في قضائكم إنه يتوخى صالحه غالبا ،وهي لذلك دائما محل مراجعة ولكن هذا القانون لا يرتاب فيها بل يقول لمصطفى بك رشوان ولكل عمدة: ( سعادتك تضمن سعادتك ) فإذا عاب أحد على العمد والمشايخ شيئا فلتعاقبهم لجنة الشياخات لا بطش النائب العام. كيف غفل حضرة رئيس النيابة عن هذه النقطة وهي أنه هذه الاستمارات لا تلزم أحدا شيئا ولا تضر الحكومة بشيء ما دامت لها اليد العليا وما دامت الاستمارات عرائض وما دام كل ما على الحكومة هو جواز أن تقبل تلك العرائض أو أن تضرب بها عرض الحائط ،وما دامت لا تؤكد حقا على الحكومة ؟
أرأيتم حضراتكم إلى عرائض التزكية عندما يوزع الملك الصدقات على الفقراء فيجيء غني بشهادة شيخ الحارة بأنه مستحق ويصيبوا منها خيرا.
أرئيتم إلى العمدة عندما يسأل عن متهم فيجيب بأنه ليس بيده وهو بين يديه فرأيتم إلى الشيخ وهو يشهد بأن نفر القرعة فقيه معافى ويتضح كذبه ،بل فرأيتم إلى العمدة وهو يزكي شرير أو مجرم ما بشهادة حسن سلوك هل يقدم من هؤلاء أحد بصفة شهود زور .
ألا فليقل لنا عبد السلام بك رئيس النيابة ما هذه أل these الجديدة التي يطلع علينا بها.
لقد سودت النيابة ألف وثلاثمائة صحيفة وشغلت اليوم وأمس أربع ساعات ولكنها لم تحدثنا عن الضرر الذي أحاق بالحكومة من جراء هذه الأوراق وذلك الضرر الذي لم تشتم له رائحة في هذا الدوسيه الضخم.
قرر القانون رقم 53 سنة 1929 أربعة ملايين للتسليف وما يجيء من ضريبة القطن، فهل نفذ هذا المبلغ أو نصفه أو ثلثه؟
كلا هل نحن لم ندفع للحكومة ما علينا؟
كلا يعترف حضرة النائب بأننا سددنا كل المستحق ودفعنا الفايظ 5 % أيضا فركن الضرر غير موجودة والجريمة إذا غير قائمه. بالأمس سمعت وكيل مصلحة الأموال المقررة ومفتش المالية صاحب هذا الاكتشاف الخطير يقولان أن السلفيات صرف معظمها إتكالا على سمعة محفوظ باشا ،وسمعتم أن أسيوط قد اقترضت 300000 جنيه وسمعت منهما أسماء الباشاوات والبكوات الذين نحو هذا المنحى وبالأمس واليوم دوت القاعة بزئير نيابة أسيوط من هذه المنصة؟
فهل لنا أن نسائلها عن ما صنعت وباقي مقترضين مديرية أسيوط الذين تسهر على قروضهم حبس محفوظ باشا وأخوه من غير داع, وذات يوم ظل المحقق معهما من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف الليل , جئ بهم من السجن وردوا إليه مرات ومرات على مرأى ومشهد من المارة عشرات ومئات فلما جعل التحقيق معهم سريا ولماذا ؟ بل لماذا يمنع المحامون ورجال القانون من حضوره أو الاتصال به , لماذا أراد النائب إلا تقع عين القانون على ما يفعله ,وأخيرا قام سعادته بعملية التفتيش وهنا اسمعوا ياحضرات المستشارين : لقد صبرنا طويلا لنشكوا أليكم أخيرا….. ولتعلموا حضراتكم أنني أنا الذي أشكو ولو راجعت محفوظ باشا لتعالى عن أن يبعث هذه الشكاية!
بالأمس عندما سألتموه عن رجال آخرين اقترضوا على هذه الطريقة أفلم تسمعوا صوته هادئ مترفعا يقول أنا لا أعرف فاسألوا غيري. . ! !
يقول حضرة النائب في محضره أنه قسم قواته فرقا وقام هو على رأس فيلق من أربعة وكلاء نيابة واثنين كتبة وضابط ومأمور وهجانه وخيالة وأرسل فيلق آخر من وكيلين وكتاب وسواهم وعندما تبحث عن ما يفتش. . وسبب التفتيش نجد العجب إنه كانت يبحث ياحضرات المستشارين أدلة نفي للمتهمين قالوا ليس لدينا عقود تثبت كلامنا فقام بذلك التفتيش ليتحقق فعلا من أنهم ليس معهم هذه العقود؟
ما هذه العجائب لقد تطرب إذ تجدهم عجزوا عن إثبات دفاعهم لأن ذلك إثبات لإتهامك ففيما تقوم بذلك التفتيش وبهؤلاء الرجال وفي غسق الليل يا حضرات المستشارين: زحفت القوة قبل أن يهيف الليل حتى يشهد الناس حصارهم الدار وبقوا فيها إلى منتصف الليل.
يقتحمون غرفاتها وشرفاتها ولا يرعون حرمة للبنين الصغار فيها ولا للسيدات.
رباه أنت الذي تعلم السرائر ومشاعر الإنسان فأنت العليم بما شاع من الرعب في قلوب تلك الأسرة في تلك الليلة الهائلة. . . . يوم النيابة أو يوم القيامة.
خرجوا من التفتيش دون ورقة الواحدة تثمر الدعوة وإلا فليقولوا ويبلغونا فيما جاءهم به هذا التفتيش. . . بل ما الذي أفادهم تفتيش منزل رشوان باشا بالزمالك و هو ليس متهما ولا أوراق لديه باعترافهم. فيما كل هذا؟
أليس للفضيحة وللتشهير ولإعلان الدنيا بأن عائلة محفوظ باشا مثير الثورة في أرجاء الإمبراطورية الإنجليزية في أسيوط قد عزب وأرعب ولكن تلك السلطة مع الأسف أن تعدل أنها كانت أهون وأحفف للحرمات تحت سيف الأحكام العسكرية من النيابة وقع هذا في البلد كما هو معروف تحت ظلال الدستور.
ألا فلتشهدوا عمل المصري في أخيه المصري. . . . أما عن التهمة الثانية فنحن لم نقبض شيئا من الخزينة ولا نحن قدمنا الاستمارات حتى تكون استعملناها.
وعن التهمة الثالثة: نحن لم ندخل مال الدولة في ذمتنا. بل نحن اقترضنا.
وبواسطة غيرنا دون علاقة بالحكومة وعلى نية الرد.
ورددنا فعلا فلا عقاب كما قضيتم مرارا أما تهمة التزوير في محاضر الحجز.
فما علاقتنا بتلك الأوراق وهل هناك دليل واحد من أدلة الاشتراك في مرورها قدمها حضرة النائب حتى يجوز مناقشته فيما يقول؟
( بل أنها فوق ذلك باطلة ).
أولا: لأنه حررت قبل استحقاق الدين ولا يستطيع دائن أكثر ينفذ على مدينه قبل الاستحقاق وليس الصراف أكبر سلطة من المحضر وهذا لا يستطيع توقيع الحجز قبل الاستحقاق.
قدم النائب خطابا من المالية للصراف ليحجز فهل يجوز للدائن أن يقدم حجة لاستحقاق الدين من عمله هو؟
نحن لا نطيل في هذه المهاترة.
ثانيا: ليس في المحاضر بيان لحدود الأطيان المحجوز على ثمارها مع أن الأورنيك المطبوع للصراف به عشرة سطور لتحريره بتلك البيانات فهل هناك بطلان فوق ذلك البطلان أنها محاضر باطلة بطلانا مطلقا فلا قيمة لها ولا عقاب على التزوير فيها.
ياحضرات المستشارين: إنني أطلب براءة هؤلاء المتهمين باسم القانون ورفقا بأنصار الحكومة فلأن قضيتم اليوم بالعقاب فيا ويل الحكومة ويا ويل لأنصارها غدا.
رئيس الجلسة: نحن لا نراعي مصالح ولذلك جعلنا غير قابلين للعزل.
هلباوي بك: ليت النيابة كانت أيضا غير قابلة للعزل.
انتهى ...
تعليق لابد منه اختتم الهلباوي مرافعته بأمنيته بأن تكون للنيابة نفس حصانة القضاء ضد العزل ولم تتحقق هذه الأمنية إلا عام 1984 عندما صدر القانون 35 لسنة 1984 ناصا لأول مرة منذ إنشاء النيابة العامة عام 1883 أي بعد 101 سنة من إنشائها نص على حصانة أعضاء النيابة العامة وإنهم يعاملوابنفس معاملة رجال القضاء بكافة ضماناتهم والحماية الممنوحة لهم .
**********************
النقيب الثاني : عبدالعزيز فهمي
عبد العزيز فهمي حجازي عمر، المعروف باسم عبد العزيز فهمي أو عبد العزيز باشا فهمي (ولد في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية في 23 ديسمبر1870 وتوفي عام 1951) هو قاضٍ ومحامٍ وسياسي وشاعر مصري من أعلام الحركة الوطنية المصرية في الثلث الأول من القرن العشرين
تعليمه
تلقى تعليمه الأول في بلدته, وحفظ القرآن الكريم, ثم أرسله والده إى جامع السيد البدوي بطنطا ليتعلم التجويد, ثم ما لبث أن نقله إلى الأزهر حيث تعلم على يد مشايخه, لكنه انتقل بعد ذلك إلى مدارس علمانية حتى حصل على الابتدائية ثم الثانوية. انتقل عبد العزيز فهمي بعد ذلك إلى مدرسة (كلية) الحقوق ليحصل على الليسانس سنة 1890.
حياته العملية والقضائية
عمل وهو في السنة الثانية بمدرسة الحقوق مترجمًا بنظارة الأشغال، ثم عمل عقب تخرجه معاوناً للإدارة بالدقهلية بمرتب 12 جنيهاً, ولكنه سرعان ما طلب نقله على إثر المشكلات التي وقعت بينه وبين أعيان المنطقة, فذهب كاتباً محكمة طنطا, ثم ترقى في المناصب حتى عمل بنيابة بني سويف وهناك التقى صديقه أحمد لطفي السيد الذي كان عضواً بنيابتها. وفي عام 1897 عين عبد العزيز فهمي وكيلاً للمستشار القضائي للأوقاف, لكنه استقال سنة 1903 وفتح مكتباً للمحاماة, وفي عام 1906 استعفى أحمد لطفي السيد من رئاسة النيابة وزامل فهمي في مكتبه.
تفرغ عبد العزيز فهمي للمحاماة سنة 1926، عقب تنازله عن رئاسة حزب الأحرار الدستوريين، وفي نفس العام رشح فهمي رئيساً لمحكمة الاستئناف (وكان رئيس الاستئناف يلقب وقتها بشيخ القضاة), لكنه استقال من رئاسة المحكمة عام 1930 بعد قرأ في إحدى الصحف أن عضواً بمجلس النواب يسأل عن راتب رئيس محكمة الاستئناف وكيف يتساوى مع راتب الوزير، فتوجه إلى قصر عابدين وقدم استقالته للملك؛ لأنه اعتبر السؤال عن راتبه من عضو بالبرلمان تدخلاً فى السلطة القضائية, ثم أنشئت محكمة النقض في نفس العام فاختتم حياته القضائية برئاسة هذه المحكمة ثم اختتم حياته العملية بالعودة إلى مهنة المحاماة. ويجدر بالذكر أن عبد العزيز فهمي كان ثانى نقيب للمحامين وكان أصغر من تولى هذا المنصب.
يذكر أن عبد العزيز فهمي هو الذي اختار اسم محكمة النقض، الذى قيل إنه استوحاه من الآية الكريمة "وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا" ويذكر أيضا أنه ابتدع بعض المصطلحات القضائية مثل تعبير "أوجه النفى للدلالة على أسباب الطعن"، كما استحدث نظرية القدر المتيقن فى القانون الجنائى.
عمله السياسي
انتخب عبد العزيز فهمي نائباً عن دائرة قويسنا عقب صدور قانون في يوليو 1913 بإنشاء الجمعية التشريعية (لتحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية).
ثم انضم عبد العزيز فهمي إلى سعد زغلول في حركته الوطنية وكان عضواً بالوفد وكان واحداً من ثلاثة سياسيين سافروا إلىلندن لعرض المطالب المصرية (مع سعد زغلول ـ متحدثاً رسمياً ـ وعلي شعراوي ـ نائباً عن الوجه القبلي) وكان عبد العزيز فهمي هو ممثل الوجه البحري.
فعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اجتمع كل من عبد العزيز فهمي وسعد زغلول وعلي شعراوي في منزل محمد محمود باشا, وبناء على اقتراح الأخير بدأت المناقشات حول السعي للحصول على حقوق البلاد وتأليف وفد للعمل لهذه الغاية. ثم توالت الاجتماعات ببيت سعد زغلول وتم الاتفاق على الأشخاص الذين يتألف منهم الوفد المصري. وكان سفر الوفد يقتضي تصريحاً من السلطة البريطانية, ولكن الوفد لم يتمكن من استخلاص التصريح، فقدم الوفد الاحتجاجات إلى المعتمد البريطاني وممثلي الدول الأجنبية, مما أدى إلى اعتقال سعد زغلول وبعض رفاقه, فأدى ذلك إلى قيام ثورة 1919, التي ترتب عليها الإفراج عن المعتقلين والسماح بسفر الوفد إلى لندن ومنها إلى باريس. وفي 29 ديسمبر 1920 قام عبد العزيز فهمي بكتابة استقالته من الوفد عقب خلافات بين بعض أعضائه.
كان عبد العزيز فهمي هو أول من وضع مشروع الدستور المصري، وكان ذلك سنة 1920 أثناء وجوده في باريس, إذ عهد إليه الوفد بوضع مشروع لدستور مصري فعكف على دراسة دساتير أوروبا, واجتمع الوفد لقراءة ما أعده فهمي, إلا أن سعد اعترض على بعض مواده إلى أن صدر تصريح 28 فبراير وتم إعلان استقلال البلاد.
تولى فهمي رئاسة حزب الأحرار الدستوريين, ثم تم ترشيحه في البرلمان باعتباره رئيساً للحزب, ثم تولى وزارة الحقانية(العدل) في وزارة زيوار باشا، ولم يلبث أن أقيل يوم 5 سبتمبر1925 على أعقاب خلاف مع يحيى باشا إبراهيم رئيس الوزراء بالإنابة, وفي عام 1926 تنازل فهمي عن رئاسة الحزب وتفرغ للمحاماة.
حبه للغة والأدب
يجدر بالذكر أن عبد العزيز فهمي كان من محبي الأدب, وانتخب عضواً بمجمع اللغة العربية سنة 1940, وتقدم للمجمع بمشروع لإصلاح الحروف العربية, وكان يقضي وقته في قراءة ما يختار من الكتب القانونية والأدبية, حيث كان من هواه قراءة الشعر ونظمه.
من إنتاجه الشعري
- مساجلة شعرية مع العوضي الوكيل نشرت بصحيفة الأهرام القاهرية يوم 6 مارس1950.
- مطولة دالية من 336 بيتًا نشرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة 1952 وأطلق عليها بعض معاصريه اسم المعلقة الثامنة، وهي رؤية تحليلية لنشأة الحضارة وجهاد الإنسان في بناء التقدم والسيطرة على واقعه، يمتزج فيها السرد والدراما وتنطوي على دلائل معرفة عميقة بالتراث الفكري العربي في عصوره القديمة والحديثة، ومعرفته بالتراث الإنساني وبخاصة الإغريقي.
- مساجلة شعرية مع محمد المفتي باشا نشرت بمقدمة لعبد العزيز فهمي.
- ديوان مخطوط في حوزة أحد مريديه.
- أشعار متفرقة، منها قصيدتان طويلتان كان يحتفظ بهما كاتب سره في المجمع اللغوي محمد شوقي أمين.
كتاباته الأخرى (في غير الأدب)
له أعمال عدة تنوعت بين التأليف والترجمة، منها:
- هذه حياتي (سيرة ذاتية) ـ دار الهلال، القاهرة1963
- ترجمة مدونة جوستنيان في القانون الروماني، 1946
- عدد من المقالات في صحف ومجلات عصره، وعدد من الخطب السياسية والرسائل والنداءات الوطنية، سجلتها المحافل الوطنية
- مذكرات عبدالعزيز باشا فهمي (مخطوطة).
الأوسمة والتكريم
- الوشاح الأكبر من نيشان محمد علي
- رتبة الامتياز من الدرجة الأولى.
- أطلق اسمه على شارع كبير في ضاحية مصر الجديدة، وإليه ينسب خط من خطوط مترو مصر الجديدة،
- أطلق اسمه على عدة مدارس في محافظتي المنوفية والقاهرة.